وقع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، اتفاقية تعاون مع "برنامج الأغذية العالمي"، ممثلاً بممثل البرنامج في لبنان عبدالله الوردات.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم البرنامج بتقديم المساعدة التقنية للوزارة بغية تنفيذ نظام معلومات لأسعار السوق وإصدار تقارير معدل أسعار شهرية للمواد الغذائية، بهدف تعزيز الشفافية في التسعير وحماية المستهلك.

في هذا السياق، أثنى سلام على "الدعم الذي قدمه الوردات لمنظمة الأغذية العالمية، ومواكبته الدائمة لوزارة الاقتصاد في لبنان في الفترة الصعبة التي يمر بها البلد، تحديداً لجهة عمل حماية المستهلك ومراقبة الأسعار"، مشيراً إلى أنه "خلال الفترة الماضية، ونتيجة عمل وثيق بين المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، والمنظمة ومديرية حماية المستهلك، تم الاستفادة من خبرات منظمة الأغذية في السوق اللبناني، لاسيما وأن عملها يعود إلى ما قبل الأزمة، وتحديداً توزيع المواد الغذائية إلى جانب ملف النازحين السوريين، وهذا الأمر شكل خبرة كبيرة وداتا معلومات كبيرة جرى تجميعها وتكوينها".

وأوضح أن "وزارة الاقتصاد، نتيجة هذا الاتفاق، ستعمل مع المنظمة لتكوين نوع من الاندماج بين عمل مديرية حماية المستهلك وإمكانية منظمة الغذاء العالمية تحديداً لجهة تطوير التقارير ومراقبة الأسعار والاستفادة من كل البيانات والمعلومات التي جرى العمل عليها لسنوات، وهي بدورها تؤمن الشفافية والدقة وبالأسعار ضمن معلومات ثابتة".

واعتبر أن "التكنولوجيا تساهم إلى حد بعيد بمراقبة الأسعار وضبط الفساد والمخالفات، وأن وزارة الاقتصاد كانت بأمس الحاجة إلى هذا الموضوع، والمنظمة قدمت اليوم منصة حديثة ومتطورة بشكل رقمي لمساعدة المراقبين والإدارة في الوزارة على وضع تقارير شهرية عن وضع السوق ومراقبة الأسعار لمنتجات أساسية".
وأوضح أن "ما بدأناه خلال الأزمة سيكلل بهذا الموضوع من خلال إطار معلوماتي دقيق، سيصدر في تقارير، وهذا من شأنه حماية المستهلك والتحرك الأكبر والأوسع للإدارة في موضوع الرقابة وتقديم معلومات دقيقة بناء على سنوات طويلة من أعمال الإغاثة والمساعدات ومراقبة حوالي ألف نقطة بيع في لبنان".

وأكد أن "هذه الشراكة ستكون نتائجها بالغة الأهمية لوزارة الاقتصاد وللمواطن على السواء من خلال تقديم رؤية واضحة لتضخم الأسعار والدخول في التفاصيل والابتعاد عن التقارير الفضفاضة والعامة".

من جهته، اعتبر الوردات أنه "خلال أي ازمة اقتصادية يصبح دور وزارة الاقتصاد بالغ الأهمية"، لافتاً إلى أن "برنامج الأغذية العالمي، ومنذ العام 2012، عمل بحسب خبرته الطويلة والتي تعود إلى عقود، مع كل الشركاء في لبنان، وهو متواجد في كافة الأراضي اللبناني خصوصا نقاط مبيع المواد الأساسية حيث تجري مراقبة الأسعار بشكل دوري ومستمر".

وذكر أن "الآلية التي جرى توقيعها اليوم ستسمح لوزارة الاقتصاد بالاطلاع على الأسعار بشكل دوري أو أسبوعي، وفي نهاية الشهر سيكون للوزارة القدرة على إنتاج تقرير حول الأسعار"، مؤكداً أن "الشراكة ستسمح بمراقبة قائمة طويلة من المواد، ويمكن إضافة المزيد إليها بحسب حاجة الوزارة".